--أحداث البصرة تعكس صراع واشنطن وإيران على النفوذ بالعراق

  --أحداث البصرة تعكس صراع واشنطن وإيران على النفوذ بالعراق

 أزمة البصرة.. مقدمة لأزمات كبيرة تصف بالعراق

تتصاعد مخاوف العراقيين، من سيناريو جديد لجر بلدهم إلى أزمة خطيرة، أصبحت قريبة من الواقع، بعد تفجير الأوضاع في البصرة وأنتقال التظاهرات من السلمية إلى إحتدام العنف غير المسبوق وموجة الحرائق والصدامات بين المتظاهرين والقوات المشتركة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع شل عمل البرلمان الجديد، بسبب خلاف الأحزاب على “الكتلة النيابية الأكبر” التي تتولى إدارة الحكومة المقبلة، ليعزز مؤشرات تحرك قوى سياسية لتنفيذ أجندات داخلية وخارجية.

وأوضحت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه ”وفي تطور خطير قد يجر البصرة والعراق نحو المجهول وسط تداعيات إقليمية معقدة، تصاعدت في الأيام الأخيرة أعمال العنف في المحافظة الأهم اقتصاديا في البلد للتحول البصرة من ثغر العراق الباسم إلى المحافظة المنكوبة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة المدن المنكوبة السابقة مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين، حيث تحولت التظاهرات السلمية فيها المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، إلى أعمال عنف عقب سقوط عشرات القتلى والجرحى وعدم تنفيذ إصلاحات ملموسة، مما فجر عمليات حرق منظمة طالت مباني المحافظة وبعض المؤسسات الحكومية، دون ان ينسى المتظاهرون صب جام غضبهم على مقرات الأحزاب وليمتد لاحقا إلى القنصليات الأجنبية فاحرقوا القنصلية الإيرانية وحاصروا القنصلية الأمريكية”.

وأضافت أنه ”وكما متوقع، فان جلسة البرلمان الجديد ليوم السبت الماضي، التي حضرها العبادي وبعض الوزراء المعنيين بالأزمة، لم تسفر سوى عن تراشق الاتهامات بالتقصير بين الحكومة والأحزاب، وتأكيد رئيس الوزراء ان “الفراغ السياسي ساهم في تفاقم التظاهرات”، محذرا من “تحول الخلاف إلى السلاح مع وعود بدعم مالي عاجل للمحافظة” بحسب قولها.

,أوضحت أنه ” وفي كل الأحوال، لا يتوقع المراقبون صدور قرارات حاسمة من حكومة تصريف الأعمال لتلبية مطالب المتظاهرين، حيث سيترك تطبيقها إلى الحكومة المقبلة، مع توقعات بتعمد بعض القوى افشال جلسة البرلمان لكي لا تحسب انجازا للصدر والعبادي، وسط تشاؤم من امكانية تحقيق إصلاحات حقيقية في أوضاع البصرة والعراق عموما، ما دامت المحاصصة والفساد والفشل في إدارة الدولة هو السائد، والحقيقة انه ليس مستغربا تفجر الأوضاع في البصرة بعد ان تابع العراقيون بقلق شديد وخيبة أمل، وقائع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، التي فشلت خلالها القوى السياسية في الاتفاق على اختيار رئاسة البرلمان، واختلفت على تحديد الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، فكررت تمسكها بنهجها في الصراع على السلطة وامتيازاتها التي تعد بالنسبة للساسة أهم من الروابط العقائدية أو القومية والمصلحة الوطنية، بعيدا عن معاناة الشعب العراقي وتدهور أوضاعه، وسط مخاوف من تمكن الجناح المتشدد من السيطرة على مقاليد السلطة ما يعني استمرار التدهور واغتيال أي آمال بالتغيير والإصلاح ” بحسب قولها.

وبينت أنه ” وفي مؤشر لخطورة تصاعد الخلاف (الشيعي الشيعي)، حذر 11 فصيلا مسلحا في الحشد الشعبي، من ما سماه بـ”مؤامرة لتشكيل حكومة هزيلة”، مشيرين إلى وجود “مؤامرة جديدة نسج خيوطها التحالف الانكلو أمريكي وتورط معهم بعض الساسة العراقيين”، ولتؤكد الفصائل ان «هذه المؤامرة الدنيئة لن تمر أبداً» وهو ما عده المراقبون تهديدا علنيا بإفشال الحكومة التي يشكلها ائتلاف سائرون وبكل الوسائل” بحسب المصادر.

ولم يعد خافيا ان الاحزاب المتصارعة على السلطة، مصممة على أستغلال التظاهرات في البصرة وتأجيجها، ضمن معركة تشكيل الحكومة، لذا وجهت اتهامات إلى الأحزاب المتنافسة بانها تعمدت إفشال كل الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة العبادي لتنفيذ وعودها بتقديم الخدمات والإصلاحات لأهالي البصرة، وذلك من أجل فقدان الثقة بين الحكومة والمتظاهرين الذين لم تظهر لهم حتى الآن قيادة واضحة معروفة منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج.

* الهلال الأحمر ينصب محطات تحلية في البصرة

في محاولة لمعالجة الأمر وتخفيف معاناة أهل البصرة، في ظل صمت حكومي وفشل متواصلين، أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، اليوم الأحد، عن مباشرة فرقها بنصب اربعة محطات لتحلية المياه في قضاء أبو الخصيب وناحية سفوان وقضائي الزبير وشط العرب، بطاقة إنتاجية 8 الاف لتر في الساعة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي صدر عنها، إنه “استجابة للاوضاع الانسانية في البصرة باشرت فرق الهلال الاحمر العراقي نصب اربعة محطات لتحلية المياه في قضاء ابو الخصيب وسفوان والزبير وشط العرب بطاقة إنتاجية 8 الاف لتر في الساعة”.

وأضاف، أنه “سيتم نصب وحدات الاستجابة الطارئة للكوارث والتي هي عبارة عن محطات تصفية وتعقيم مياه سريعة النصب والمتمثلة بوحدات (M40 ,M15,M5) تباعا والتي ستنصب في اقرب نقطة من جدول البدعة الى محافظة البصرة كونها تتعامل فقط مع مياه ذات نسبة املاح قليلة على ان يتم نقل المياه منها عبر السيارات الحوضية الى احياء البصرة”.

وأضحى ماء شط العرب ساماً كما يجزم بذلك المختصون في التلوث البيئي بجامعة البصرة، والذين يدعون إلى إعلان البصرة منطقة منكوبة بيئياً، مرجحين عدة أسباب تقف وراء تلوث مياه الشرب في المحافظة، الأول يتعلق بارتفاع نسبة التلوث الجرثومي والتي وصلت إلى 50% في مياه الإسالة القادمة من محطات التنقية والتعقيم، والثاني هو تردي نوعية مياه الشرب المجهزة بسبب ارتفاع الأملاح لبعض مشاريع الإسالة مثل (البراضعية، الجبيلة، الرباط ومجمع الأرصفة)، حيث أنه بسبب ملوحة المياه وركودها وتلوثها ظهر نوع من الطحالب السامة في البيئة المائية لشط العرب مجهرية وحيدة الخلية وهائمات نباتية (عوالق) وهو ما يُعرف بظاهرة المد الأحمر أو الازدهار الطحلبي التي تفرز مادة سامة داخل المياه، إذ تساعد وفرة المغذيات العضوية، وركود المياه، وازدياد الملوحة، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة على انتشارها وتسربها إلى محطات التصفية الحكومية، حتى وصلت إلى المستفيدين من شبكات المياه، وسببت تلك الحالات.

* تلوث البصرة.. أسباب عديدة واتهامات متبادلة

أضحى ماء شط العرب ساماً كما يجزم بذلك المختصون في التلوث البيئي بجامعة البصرة، والذين يدعون إلى إعلان البصرة منطقة منكوبة بيئياً، مرجحين عدة أسباب تقف وراء تلوث مياه الشرب في المحافظة، الأول يتعلق بارتفاع نسبة التلوث الجرثومي والتي وصلت إلى 50% في مياه الإسالة القادمة من محطات التنقية والتعقيم، والثاني هو تردي نوعية مياه الشرب المجهزة بسبب ارتفاع الأملاح لبعض مشاريع الإسالة مثل (البراضعية، الجبيلة، الرباط ومجمع الأرصفة)، حيث أنه بسبب ملوحة المياه وركودها وتلوثها ظهر نوع من الطحالب السامة في البيئة المائية لشط العرب مجهرية وحيدة الخلية وهائمات نباتية (عوالق) وهو ما يُعرف بظاهرة المد الأحمر أو الازدهار الطحلبي التي تفرز مادة سامة داخل المياه، إذ تساعد وفرة المغذيات العضوية، وركود المياه، وازدياد الملوحة، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة على انتشارها وتسربها إلى محطات التصفية الحكومية، حتى وصلت إلى المستفيدين من شبكات المياه، وسببت تلك الحالات.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه ”بلغ التلوث الكيميائي في مياه الإسالة 100%، وفق ما أعلنته دائرة صحة البصرة وتحدد دراسة وزارة البيئة العراقية 12 سبباً لذلك التلوث، من بينها مخلفات محطات توليد الطاقـة الكهربائيـة والتلوث الناتج عن بعض المطروحات النفطية لمصفاة عبادان في الجانـب الإيرانـي لشط العرب وعمليات التهريب للمواد النفطية ومشتقاتها غير الخاضعة لأي مقاييس علمية أو تعليمات، وما ينتج عنها من مخالفات بيئية وغرق عدد من السفن المحملة بالنفط جراء العمليات العسكرية وعدم مطابقة الكثير من السفن المحملة بالنفط إلى شروط السلامة والمتانة والأمان وطرح مياه الموازنة من قبل الناقلات النفطية ضمن حدود مياهنا الإقليمية، وبعيـداً عـن أعين الرقابة، إضافة إلى الأسباب السابقة، فأن مياه الصرف الزراعي والتي تحمل بقايا أسمدة كيميائية تساهم في تلوث المياه“.

وأوضحت أنه ” تسببت الملوثات السابقة في نفوق ملايين الإصبعيات (الزريعة) السمكية كما تسببت المياه المالحة بموت ما بين 5 رؤوس إلى 7 رؤوس ماشية يومياً، حيث تعتمد محافظة البصرة على موردين مائيين، أولهما مياه نهر دجلة التي تمرُّ عبر محافظات عراقية مختلفة، حيث يجري استهلاك جزء كبير منها، ويصب نهر دجلة في شط العرب الذي يروي سكان الجانب الشرقي لمركز المحافظة والتجمعات السكنية على جانبي الشط، وثانيهما مياه قناة البدعة التي كانت تغذي المحافظة بـ15 متراً مكعباً في الثانية، إلا أنها الآن أصبحت تزود البصرة بـ 7.5 أمتار مكعبة في الثانية، ما يشكل نصف الكمية التي كانت عليها قبل عشرين عاماً في الوقت الذي تضاعف عدد سكان المحافظة ليصل إلى 3 ملايين نسمة، إلى جانب الوافدين إليها من النازحين وغيرهم، والذين تتزايد حاجتهم من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية”.

وبينت أن ”نسب مادة الكلور المستخدمة في تعقيم وتطهير المياه في 17 محطة تنقية من بين 55 محطة بلغت صفراً في الوقت الذي ينبغي أن تصل النسبة إلى 0.5 ppm بمعنى أن يصل تركيز الكلور في الماء إلى 250 مليغرام لكل لتر”، حيث توقفت عمليات التعقيم في بعض المحطات التي تتلقى المياه من شط العرب كمشروع البراضعية بسبب تلوث أحواضها، وبالتالي لا فائدة من استمرار عمليات التعقيم ” بحسب المصادر؟

وبعد عام 2003 تفاقمت معاناة أهالي البصرة، جراء أزمة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة التي رافقها تأخر إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير والذي كان من المؤمل تنفيذه من قبل شركة (OTV) الفرنسية وشركة (Hitachi) اليابانية وشركة المقاولون العرب المصرية، بطاقة إنتاج تبلغ 666 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يكفي لسد جزء كبير من حاجة المدينة، الا ان واقع الحال يثبت عكس كل هذا، في حين لم يتم تنفيذ اي من المشاريع التي تم ذكرها.

* إنسحاب قوات "الرد السريع" من قضاء طوزخورماتو متوجها الى البصرة

في محاولة فرض السيطرة بكل الطرق الممكنة على البصرة الملتهبة، أعترف مسؤول مركز تنظيمات حمرين السادس عشر للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، أن قوات الرد السريع ستغادر قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين الى محافظة البصرة، ليحل محلها لواء من الجيش، مبينا أن هناك “خلافاً بين الاتحاد الوطني واللواء 52 للجيش على المبنى الذي كانت تشغله تلك القوات”، ما قد يؤدي الى تفجر أزمة جديدة بين الطرفين.

وصرح مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني، “كريم شكور” صحفيا أن ”قوات الرد السريع ستغادر قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين الى محافظة البصرة ولن يبقى منها سوى فوجين في القضاء، وسيحل محلها اللواء 52 التابع للفرقة الرابعة عشرة للجيش“.

وأضاف أن “المبنى الذي كانت تشغله قوات الرد السريع هو مبنى مركز تنظيمات الاتحاد الوطني، وقد نشأ بسببه خلاف بين الاتحاد واللواء 52 للجيش، لأن هذا اللواء يريد احتلال المبنى وعدم إعادته للاتحاد”.

وأشار إلى أن قوات الرد السريع كانت تسيطر بصورة جيدة على الوضع الأمني في طوزخورماتو ولا يعرف إن كان هذا اللواء التابع للجيش سيتمكن من السيطرة على الوضع بنفس المستوى” بحسب قوله.

* تظاهرات جنوب العراق.. رفض صريح للتدخل الإيراني

أقتربت الاحتجاجات في العراق من دخولها الشهر الثالث على انطلاقها وسط تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية وأستمرار الأزمة السياسية نتيجة إرتهان القوى المحلية لإرادات خارجية، لكن الإنذار الأهم أتى من البصرة، بعدما تسارعت التطورات في المحافظة خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الجمعة الماضية، عقب تركز الغضب الشعبي على المصالح الإيرانية ومراكز القوى المؤيدة لها، لتكون الإشارة الأبرز إلى مدى وجود موجة شعبية ترفض التغلغل الإيراني في المحافظة، حيث ترجم الغضب ذلك من خلال اقتحام وإحراق القنصلية الإيرانية، ومقرّات لميليشيات مدعومة من إيران، فضلاً عن إطلاق شعارات معادية للوجود الإيراني مثل “إيران برة برة، البصرة تبقى حرة”.

وأوضحت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه ” لم يجد رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، الذي يسابق الوقت للحصول على ولاية ثانية من خلال ضمان الكتلة النيابية الكبرى، أمامه أمس سوى إقالة قائد عمليات البصرة الفريق الركن “جميل الشمري” بالتزامن مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة أمس السبت وسط حالة من الاستنفار الأمني، كما لم يتردد العبادي، خلال الجلسة النيابية الطارئة التي عقدت أمس، في التحذير من تحول الاحتجاجات في محافظة البصرة إلى نزاع مسلح، مقراً في الوقت نفسه بأن جميع مطالب المحتجين هناك محقة”، مؤكدة أن ”البصرة تواجه تحديات عديدة وأن مطالب أهل المحافظة محقة“، كاشفة عن أن ”الحكومة قررت تعويض الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في التظاهرات” بحسب المصادر.

وأضافت أنه ”وفي موازاة ذلك، سعى وزيرا الداخلية “قاسم الأعرجي” والدفاع “عرفان الحيالي” إلى النأي بنفسَيهما عن مسؤولية قمع الاحتجاجات وسقوط الضحايا خلال احتجاجات أول من أمس الذين ارتفع عددهم إلى سبعة بحسب ما أعلن مسؤول في دائرة صحة محافظة البصرة جنوب العراق، رفض الكشف عن اسمه ” بحسب المصادر.

من جانب اخر قال وزير الداخلية “قاسم الأعرجي” في تصريح صحفي، إن “وزارة الداخلية أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي”، مؤكدا أن ”الوزارة فرضت عقوبات على كل من اعتدى على المتظاهرين أو ترك موقعه في حماية المؤسسات الحكومية، متعهداً بإجراء تغييرات لعدد من القادة الأمنيين لاستيعاب الموقف“.

أما وزير الدفاع فأكد من جانبه أن ”القوات المسلحة في العراق ليست مخولة بإطلاق النار على أي مواطن “كون الجيش ابن الشعب والمدافع عنه”“على حد تعبيره.

وفيما أعلنت قيادة عمليات البصرة، فرض حظر على التجوال في المحافظة، اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر أمس السبت وحتى إشعار آخر، قال ضابط في قيادة عمليات المحافظة، في حديث صحفي، إنّ “القوات الأمنية بمختلف صنوفها، دخلت حالة استنفار قصوى، حيث تم توزيع القطعات الأمنية في الشوارع والجسور والمناطق التي تشهد تظاهرات، كما تم فرض أطواق أمنية في محيط الدوائر الحساسة في عموم مناطق المحافظة”، مؤكدا أنّ “الوضع في المحافظة هادئ يشوبه حذر شديد، بينما توجد تحركات سياسية من قبل مسؤولين، يسعون إلى لقاء قادة من التظاهرات ووجهاء عشائر لامتصاص حدّة الغضب الشعبي” بحسب قوله.

* البرلمان يفشل في وضع حل للبصرة وسط خلافات عميقة

كعادته، فشل مجلس النواب في بغداد، خلال جلسته الأستثنائية التي عقدها، يوم أمس السبت، في وضع حلول لأزمة محافظة البصرة المتفاقمة جدا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحولت الجلسة إلى مناكفات سياسية، وسط مطالبات باستقالة رئيس الحكومة النتهية ولايته “حيدر العبادي” من قبل جهات سياسية عدة ومنها تحالف “سائرون ” المتحالف معه ضد معسكر “المالكي والعامري”.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أن ”العبادي حضر الجلسة الاستنثانئية، ووزير الداخلية ووزراء الوزارات الخدمية، فضلا عن محافظ البصرة، اضافة الى 172 نائبا حضروا الجلسة، حيث ترأس الجلسة، التي استمرت لعدّة ساعات، رئيس السن “محمد علي زيني”، والذي طرح أزمة البصرة للنقاش”.

وأضافت أنه ”وخلال الجلسة، أكد العبادي على ضرورة إبعاد الخلافات السياسية عن الملفات الخدمية”، مشيرا إلى أنّ “مجلس الوزراء أناط تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بفريق مختص”، داعيا إلى “تشكيل فريق موسع من مجلسي الوزراء والنواب، لمتابعة توصيات مجلس الوزراء”.

وبينت أن ” الاحتقان السياسي كان واضحا بين الكتل وسيطر عليها بشكل واضح على مجريات الجلسة، حيث أن الجلسة كانت عبارة عن تراشق للتهم وتنصل من المسؤولية إزاء أحداث البصرة”، مؤكدة أنّ “الصراع السياسي انعكس على الجلسة بشكل واضح، وأنّ الجميع يحاولون إلقاء المسؤولية على خصومهم”.

وأوضحت أنّ “أجواء الجلسة لم تكن مهنية، ولم تقدم أي شيء لأهالي البصرة، ولم تكن فيها مخرجات منطقية“، حيث دعا نواب عن تحالف سائرون، إلى “استقالة حكومة العبادي“، مبينة نقلا عن نواب في التحالف أنّ “إجابات الوزراء خلال الجلسة بشأن أزمة البصرة لم تكن مقنعة”، داعيا رئيس الحكومة والكابينة الوزارية إلى “تقديم استقالاتهم والاعتذار للشعب ولأهالي البصرة” بحسب قولهم.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع متوترة تشهدها البصرة، حيث فرضت السلطات الحكومية حظر تجوال في المحافظة اعتبارا من عصر أمس السبت وحتى إشعار آخر، في وقت أستنفرت القوات المشتركة وأنتشرت بشكل مكثف في أغلب الشوارع خوفا من تجدّد التظاهرات.

* إحتجاجات في بابل رفضًا لقمع متظاهري البصرة

تفاعلت محافظات وسط وجنوب العراق، مع الأحداث المتصاعدة في محافظة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة وناحية سدة الهندية، تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع البصرة الفيحاء وتعبيرا للرفض والغضب على الأجراءات القمعية من قبل القوات المشتركة تجاه المتظاهرين السلميين.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أن ”ناشطين في الحلة وناحية سدة الهندية بمحافظة بابل نظمو وقفة تضامنية مع المحتجين في محافظة البصرة”.

وأضافت أن ”الناشطين حذروا من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين الذين يطالبون بتوفير ابسط الخدمات الى جانب محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

وأوضحت أن ”الناشطين رددوا شعارات تندد بالأحزاب الفاسدة ومحاولاتها لاسكات صوت المتظاهرين في البصرة والمحافظات الأخرى” بحسب المصادر.

* ميليشيا الحشد تهدد بالنزول إلى شوارع البصرة

تزامنا مع ماتشهده محافظة البصرة بجنوب العراق من تصعيد كبير لم تشهد له مثيل في حركة الأحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة، هددت قيادة هيئة ميليشيا الحشد الشعبي في البصرة، في وقت سابق، بإنزال أفرادها المسلحين إلى شارع شوارع المحافظة بحجة حفظ الأمن.

وأوضح بيان لقيادة الحشد الشعبي في البصرة أنه “بعد إعلان أهالي البصرة براءتهم من هؤلاء المندسين وإعلان شيوخ العشائر الشرفاء بأنّهم لا يمثلون العشائر الشريفة الوطنية ورغم انشغالنا في جبهات القتال بتطهير ذيول الارهاب في المناطق الساخنة إلّا أنّنا نرى أن وقف انفلات الوضع الأمني والحفاظ على أرواح المواطنين واجب شرعي وإنساني ووطني مقدس وهو يحتم علينا النزول إلى الشارع لحفظ البصرة” بحسب البيان.

وأكد “أنّ هؤلاء المندسين الذين يحرقون ويخربون ويدمرون المؤسسات والبنى التحتية في محافظة البصرة ويحاولون إشاعة الفوضى وإيقاف عجلة الحياة هم خارجون عن القانون تحرّكهم أطراف خارجية خبيثة”، مضيفا “إننا نعلن أنّنا سنتعامل مع من يريد أن يسيء لهذه المحافظة و شعبها و مقرّات الحشد الشعبي المقدس كما نتعامل مع الارهاب“.

وفرضت قيادة العمليات في محافظة البصرة، أمس السبت، حظرا للتجوال هو الرابع من نوعه منذ السادس من الشهر الجاري بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في المحافظة على خلفية انطلاق مظاهرات شعبية تطورت أحداثها إلى إحراق المباني الحكومية ومقار الأحزاب الشيعية الكبرى ومقر القنصلية الإيرانية ومنازل المسؤولين.

* الصحة: تسجيل أعداد مخيفة من الإصابات المعوية بالبصرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل إصابات معوية في البصرة فاقت المعدلات المتعارف عليها.

وقالت وزير الصحة “عديلة حمود” في كلمة لها خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، أن هناك إصابات معوية في البصرة فاقت المعدلات المتعارف عليها، لافتةً إلى أن الوزارة بدأت بإرسال فريق متكامل بعد تسجيل هذه الإصابات لمعرفة الأسباب.

وأضافت حمود، إن الفحوصات أثبتت بوجود نسب عالية من الأملاح في مياه الإسالة التي تزود المواطنين بالمياه من شط العرب، بالإضافة إلى عدم وجود مواد سامة في المياه.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم، جلسة استثنائية بشأن أزمة البصرة برئاسة رئيس السن وحضور 160 نائبا.

وتشهد محافظة البصرة احتجاجات شعبية عارمة، نتج عنها إحراق مقار حكومية وحزبية، فضلاً عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة 50 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية.

* الموارد المائية: هناك تلوث بشبكات توزيع البصرة

إعتبر وزير الموارد المائية “حسن الجنابي” أن مسؤولية الوزارة تزويد المياه أما معالجتها فتخضع لمؤسسات أخرى.

ولفت الجنابي في كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس النواب الاستثنائية اليوم لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة إلى أن هناك حالات تلوث لم تحصل في منظومة المياه الخام وإنما بشبكات توزيع المياه.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم، جلسة استثنائية بشأن أزمة البصرة برئاسة رئيس السن وحضور 160 نائبا.

* تظاهرات غاضبة وسط المثنى

تضامنا مع البصرة، أنطلقت، اليوم الاحد، تظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان الرقابة المالية في محافظة المثنى، للمطالبة بتفعيل دور الديوان في مكافحة الفساد وتوثيق المخالفات المالية في دوائر الدولة ورفعها إلى الأدعاء العام، اضافة الى توفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.

وقال مصدر صحفي مطلع في تصريح له، ان “العشرات من ابناء محافظة المثنى تظاهروا اليوم، أمام مبنى ديوان الرقابة المالية في المحافظة، للمطالبة بتفعيل دور الديوان في مكافحة الفساد وتوثيق المخالفات المالية في دوائر الدولة ورفعها إلى الادعاء العام، وذلك انطلاقا من كورنيش السماوة وسط إجراءات أمنية مشددة”.

واضاف، ان “المتظاهرين اكدوا على ان هذه التظاهرة تعتبر مكملة التظاهرة التي خرجت الأسبوع الماضي لمطالبة القضاء بمحاسبة الفاسدين”، كما اشاروا الى ان التظاهرة المقبلة ستكون ضد مكتب النزاهة في المحافظة للمطالبة بأخذ دوره ومحاسبة الفساد بشكل حقيقي”.

هذا وتشهد المحافظات الجنوبية تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين والقضاء على الفساد الاداري في دوائر الدولة، ومطالبة الحكومة المركزية والمحلية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

* ديالى.. تصاعد عمليات الاغتيال وسط توتر أمني كبير

محافظة ديالى المرتبطة حدوديا مع إيران، تعيش توترا أمنيا ملحوظا طوال السنوات الماضية والفترة الحالية تحديدا، في ظل تصاعد عمليات الأغتيال المنظمة والتي نشطت أخيرا في عدة مناطق في المحافظة وطالت 30 مدنيا، في وقت ينتقد الكثير ضعف الإجراءات الأمنية والتحقيقات في تلك الأعمال، اضافة الى تواطؤ تلك القوات مع الميليشيات المسلحة التي ترتكب أغلب الجرائم في المحافظة.

وقال مصدر صحفي مطلع في تصريح له، إنّه “تمّ أخيرا تسجيل عمليات اغتيال وعنف في مناطق متفرقة من محافظة ديالى خلال الأيام الأخيرة”، مبينا أنّ “العمليات نفذت في مناطق المخيسة، وحد مزيد، والكاطون، وأسفرت عن مقتل 14 مواطنا وإصابة أكثر من 16 آخرين”.

وأوضح أنّ “أعمال العنف ينفذها مجهولون يرتدون زيا مدنيا، ويتنقلون بسيارات مدنية، ويحملون معهم أسلحة رشاشة ومسدسات كاتمة للصوت”، مبينا أنّ “هذه العصابات تتحرك بحرية بين المناطق رغم حملها للسلاح، وعلى ما يبدو فإنّ لديها هويات خاصة تمنحها فرصة حمل السلاح، حيث أثارت تلك العمليات، حالة من التوتر الأمني والرعب لدى الأهالي، الذين يؤكدون أنّ تلك العمليات تنفذ بدعم من قبل جهات سياسية، تحاول جر المحافظة إلى العنف الطائفي مجددا“.

وقال عضو مجلس وجهاء محافظة ديالى “رعد العبيدي” في تصريح صحفي، إنّ “النشاط الأخير لعمليات القتل والاغتيال في المحافظة، يحمل بصمات جهات سياسية”، مبينا أنّ “تلك العمليات استهدفت مكونا بعينه، دون غيره، في وقت تغض الجهات المسؤولة الطرف عنها، وحتى لا تتحدث بها” بحسب قوله.

وأشار إلى أنّ “أي جهة لا يمكن لها حمل السلاح والتنقل عبر الحواجز الأمنية، إلّا بوجود ارتباطات لها بأجهزة الدولة أو مليشيات الحشد الشعبي المخولة حمل السلاح”، مؤكدا أنّ “تلك العمليات تسببت بحالة رعب وقلق لدى الأهالي، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بالتحقيق بتلك الجرائم، والكشف عن المسؤولين عنها”.

وأكد أنّ “التحقيقات الجارية بتلك الجرائم لا ترقى إلى حجم خطرها، وقد تتم تسويتها، وتعليقها على جهات مجهولة، كما هي الحال مع أغلب الجرائم التي نفذت في المحافظة ولم يكشف عن منفذيها”، مبينا أنه ”تحاول الجهات الأمنية في المحافظة، أن تصف تلك العمليات بأنها، خلافات عشائرية، وأنها لا تحمل أي أبعاد سياسية” بحسب قوله.

وتعدّ محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، من المحافظات غير المستقرّة أمنيا، حيث تسجّل فيها أعمال عنف بين فترة وأخرى، وتدير مليشيات “الحشد الشعبي” الملفين الأمني والسياسي فيها للسنوات الاربع الاخيرة.

* تمويل ميليشيا الحشد ينهك الاقتصاد العراقي

تنوعت مصادر تمويل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق ؛ فمنه ما يأتي على شكل تبرعات من رجال أعمال من داخل العراق وخارجه وتحديدا ايران، أو من المرجعيات الدينية في كلا البلدين، فضلاً عن التمويل المركزي من الموازنة العامة للدولة في البلاد من خلال الحكومة، حيث تتكون هيئة ميليشيات “الحشد الشعبي” من 10 فصائل كبيرة؛ هي: (منظمة بدر، وسرايا السلام، وكتائب أبو الفضل العباس، وكتائب حزب الله العراقي، والخراساني، وعصائب أهل الحق، وسيد الشهداء، والإمام علي، والبدلاء، والنجباء).

وقال القيادي في كتائب أبو الفضل العباس، “أبو علي الموسوي” في تصريح صحفي أن “هناك مصدران لتمويل فصائل الحشد الشعبي: الأول من الحكومة في العراق، والثاني من المرجعيات الدينية، ورجال أعمال وتجار في العراق وخارجه وتسمى المنح الجهادية”، مستطردا بالقول أن “الحكومة في العراق في بعض الأحيان تتأخر عن إرسال المخصصات والرواتب؛ ما نضطر إلى الاعتماد على المنح المقدمة من المرجعيات وبعض ميسوري الحال” بحسب قوله.

وأضاف أن “توزَّع مصادر تمويل الحشد الشعبي الرئيسية، التي تأتي من الموازنة الاتحادية، على كل فصيل حسب عدد أفراده وإنجازاته على الأرض والقيادات البارزة فيه ”، أما ”مصادر التمويل الثانوية، فتخصَّص للإنفاق على شراء المؤن والحاجات الضرورية”، مشيراً إلى أن “هناك مختصين في الاقتصاد يشرفون على الموازنة المالية لمؤسسة الحشد الشعبي” بحسب قوله.

وبين أن “موازنة مليشيا الحشد الشعبي تأتي ايضا عن طريق تخصيصات مالية خاصة من الموازنة العامة، فضلاً عن استقطاع نسبته 3.8% من مجموع الرواتب لجميع موظفي الدولة والقطاع العام”، مضيفا “تقسَّم المبالغ التي استُقطعت من رواتب الموظفين؛ فتذهب 60% إلى هيئة الحشد الشعبي، و40% تذهب لدعم النازحين، أما المورد الثاني فمن التمويل المركزي للموازنة الاتحادية والذي يزيد على مليار ونصف المليار دولار”.

وأوضح أن ”التحالف الوطني في مجلس النواب مرَّر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانون “الحشد الشعبي” وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية، الذي ينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة في العراق، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة (حيدر العبادي)“.

ويرى متابعون للشأن العراقي أنه بموجب تشريع مجلس النواب، تتحول فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي” إلى فيلق منفصل مرادف للجيش ولديه حقوق وأمتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني، الأمر الذي جعل مراقبين يعتبرون أن الحكومة في العراق تُعِد فصائل المليشيات الموالية لإيران في العراق لتكون نموذجاً للحرس الثوري في إيران.

* إجراءات مشددة وانتشار عسكري في النجف

خوفا من إتساع رقعة الغضب الشعبي المطالب بالحقوق المشروعة من البصرة الى المحافظات والمدن المجاورة، أعلن قائد شرطة النجف، اليوم الأحد، زيادة الأجراءات الأمنية من انتشار للقوات المشتركة في عموم مناطق ومدن المحافظة، بحجة حماية المواطنين وتقديم المساعدة لأي حالة طارئة في المحافظة، بحسب بيان صحفي صدر عنه.

وذكر البيان الصحفي أن “قائد شرطة المحافظة اللواء “علاء غريب الزبيدي” أطلع ضمن جولة تفقدية تفتيشية على الإجراءات الأمنية في بعض الأماكن في المحافظة كما تفقد خلال جولة أمنية بعض الأحياء والاماكن العامة” بحسب البيان.

وبين ان “قائد الشرطة، أمر جميع الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وزيادة الاهتمام بالمواطنين وتوفير الأمان والأمن لهم ومساعدتهم في اي حالة طارئة وإنسانية لأن أمن المواطن النجفي واجبنا الأول” بحسب ماجاء في البيان.

وأوضح أن ”الزبيدي تفقد أيضا مكتب مكافحة اجرام الغري وأطلع على الأجراءات الأمنية لمنع المجرمين من أرتكاب الجرائم وتقديمهم للقضاء” بحسب قوله.

* انطلاق عملية عسكرية في الأنبار واعتقال عدة أشخاص

أعتقلت القوات الحكومية المشتركة التابعة لقيادة عمليات الأنبار، خلال الساعات الماضية، عدة أشخاص بحملات دهم وتفتيش ضمن عملية عسكرية جديدة انطلقت في مناطق تابعة لمحافظة الانبار غربي العراق.

وأعلن مركز الإعلام الأمني في العراق في بيان صحفي، إن “القوات الأمنية في قيادة الأنبار ألقت القبض على 5 من المشتبه بهم في منطقة البو يوسف وعثرت على مخلفات حربية وقنابر هاون في منطقة البو علي الجاسم بمحافظة الانبار” بحسب البيان.

وأضاف أن ”القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال عملية تفتيش في منطقة ختيلة من العثور على نفق في منزل مهجور” بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته ”حيدر العبادي” باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، قد أعلن في كانون الاول/ديسمبر من عام 2017، تحرير أرض العراق بالكامل من الارهاب، الا ان واقع الحال على الأرض يشير الى عكس ذلك.

* الاحتلال الأمريكي يطلق منطادًا لمراقبة الحدود السورية غرب الأنبار

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية أطلقت منطاداً لرصد ومتابعة التحركات على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، غرب الأنبار.

وقال المصدر إن القوات الأمريكية أطلقت منطاداً هوائياً ثبتت به كاميرات مراقبة، تم إطلاقه جنوب قضاء القائم الحدودي مع سوريا غرب الأنبار، لمراقبة ورصد الحدود العراقية السورية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمريكية هي المسؤولة عن المنطاد الهوائي لمراقبة كافة التحركات على الشريط الحدودي مع متابعة عمق الصحراء الغربية للقائم.

وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية لا تمتلك أي معلومات حول إطلاق المنطاد الهوائي من قبل القوات الأمريكية في الأنبار.

يقين نت