الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لاتفهم إلا لغة الحزم والقاطعية

الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لاتفهم إلا لغة الحزم والقاطعية

منذ يوم 30 حزيران هذا العام حيث علق النظام الفاشي الحاكم في إيران بقضية إرهابية. موضوعها نشرته العديد من وسائل الإعلام العالمية في الخبر الأول.

في هذا التجمع شارك أكثر من 100 ألف إيراني مناصر ومؤيد للمقاومة الإيرانية وأكثر من ألف شخصية سياسية مشهورة من قارات العالم الخمس.

السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية كانت المتحدثة الخاصة لهذا التجمع و رودي جولياني عمدة نيويورك سابقا ومحامي والمستشار الحقوقي للرئيس الأمريكي كان من الضيوف البارزين في هذا التجمع.

الفاشية الدينية الحاكمة في إيران كانت تسعى من خلال ارتكاب هذه العمليات الإرهابية لتوجيه ضربة قاصمة للمقاومة الإيرانية. ولذلك قامت بتجهيز فريق سري مكون من زوجين من أصل إيراني مقيمين في بلجيكا بـ500 غرام من المواد شديدة الانفجار مع صاعقها عن طريق الدبلوماسي المسمى اسد الله اسدي والذي يشغل منصب القنصل الثالث للنظام في النمسا حتى يتمكنا من الذهاب لمكان التجمع وتفجيرها في التوقيت المناسب الذي يلحق أكبر قدر من الضرر.

النظام الفاشي الحاكم في إيران له تاريخ طويل في سوء استخدام الحصانة الدبلوماسية حيث قامت المقاومة الإيرانية بالكشف عن جميع تلك الحالات ودعت إلى إعتماد سياسة الحسم ضد هذا النظام الداعم للإرهاب.

المقاومة الإيرانية لطالما أكدت منذ ثلاث عقود سابقة بأن القمع وتصدير الإرهاب ونشر الحروب هو ضامن بقاء نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران. فهو بدون هذه الأدوات والوسائل غير قادر على الاستمرار في الحياة كما أن جميع المسؤولين والعناصر الأساسيين في هذا النظام هم متورطون في القمع والإرهاب ونشر الحروب.

هذه المرة، قام النظام الفاشي في إيران بتكليف القنصل الثالث لسفارته في النمسا، والذي كان مدربًا جيدًا على أعمال التفجير والإرهاب، بهذه المهمة. إن إقرار تنفيذ مثل هذه العمليات الوحشية تم اتخاذه على أعلى مستوى من المسؤولين الاستخباريين والأمنيين التابعين للنظام وعلى وجه الخصوص في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس جمهورية ولاية الفقيه الملا حسن روحاني.

خامنئي على علم واطلاع تام بالقرارات التي يتم اتخاذها في المجلس الأعلى للأمن القومي وهو أيضا بالتأكيد كان على علم تام بتنفيذ هذه العمليات الشريرة.

إجراء السلطات الفرنسية في 2 اكتوبر واقتحام الشرطة الفرنسية لأحد مراكز الجمهورية الإسلامية المتهمة بالأنشطة الإرهابية في فرنسا هو إجراء حاسم وقاطع. هذه العمليات تم تنفيذها بهدف منع تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المقر المعروف باسم "مركز الزهراء" الواقع في "غراند سنت" في شمال فرنسا. وفقا للتقارير فقد شارك أكثر من 200 شرطي فرنسي في هذه العمليات.

مركز الزهراء مسؤول عن توجيه ودعم العديد من الرابطات والجمعيات الشيعية المرتبطة بالنظام والتي تتبع لمجموعته. ووفقاً لمسؤولين فرنسيين، يشتبه في أن هذه الجمعيات تدعم حركات "إرهابية"، بما في ذلك حماس وحزب الله في لبنان.

إن البيان الذي صدر في 2 تشرين الأول/أكتوبر من قبل كبار وزراء الحكومة الفرنسية، أي وزراء الداخلية و الخارجية والاقتصاد والمالية، يأتي في الوقت المناسب ردًا على الأعمال الإرهابية "الخطيرة للغاية" التي ترتكبها مخابرات الملالي في البلاد. وكما قال مسؤول دبلوماسي فرنسي لرويترز، "لقد مكننا تحقيق طويل ومتعمق ودقيق من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة لنا من بناء على هذا الاستنتاج بأن مسؤولية هذا العمل الإرهابي تتحمله وزارة الاستخبارات بلا شك (النظام الإيراني)... سعيد هاشمي مقدم، نائب الوزير والمدير العام للاستخبارات هو من أعطى الأمر لهذا الهجوم".

وفي بيان مشترك لوزراء الخارجية، والداخلية والاقتصاد في فرنسا جاء مايلي: "لقد أحبطنا محاولة هجوم فيلبنت في 30 يونيو، وهذا الحادث مع هذا المستوى من الخطر في وطننا لا يمكن أن يبقى بدون إجابة".

الحقيقة هي أن النظام الفاشي الحاكم في إيران لا يفهم سوى لغة الحسم ولغة القوة واذا لم يتم اتخاذ تدابير حاسمة في وجه سياسات التدخل والمؤامرات الإرهابية التي يحيكها هذا النظام لن يتراجع هذا النظام أبدا ولن يقصر أبدا في الاستمرار في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية التي يعتبرها ضمانا لاستمرار قمعه الداخلي.

سفارات هذا النظام في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الدول الأوروبية هي مركز الإرهاب والجاسوسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لذلك يجب على الدول الأوروبية تنفيذ إعلان 29 أبريل 1997 الذي أصدره الاتحاد الأوروبي حول عملاء ومرتزقة مخابرات هذا النظام وذلك من أجل منع استمرار إرهاب هذا النظام.